جای خالی صدور خدمات مهندسی کشور به شدت احساس می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۲۰۳۱
ایسنا/خراسان رضوی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه جای خالی صدور خدمات مهندسی کشور به شدت احساس می‌شود، تصریح کرد: در تعامل با کشوری که نیاز به توسعه و ساخت دارد، ما می‌توانیم در بخش مهندسی به شدت موثر عمل کنیم؛ نکته اینجاست که آیا توان مهندسی ما در حدی هست که بتوانیم در کشورهای دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم و پروژه‌های خاص را بتوانیم توانمندتر از کشورهای دیگر منطقه اجرا کنیم؟
داوود دانشگر، اول خرداد، در همایش برج‌های بلندمرتبه که در برج سپید مشهد برگزار شد، اظهار کرد: سیستم اقتصادی کشورهایی که در حوزه ساخت و ساز متنوع عمل می‌کنند، بر پایه عرض اندام در حوزه بلندمرتبه‌سازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دنیای امروز به سمت احداث ساختمان‌هایی می‌رود که بتواند انرژی را مدیریت کند و کمترین فشار را به شهر از لحاظ تامین انرژی و سایر معضلات شهری خواهد داشت. ساختمان‌های هوشمند و به عبارتی ساختمان‌های با انرژی سبز، فلسفه فعلی بلندمرتبه‌سازی در دنیای امروز است. در حال حاضر در ایران انبوه‌سازی بر بلندمرتبه‌سازی مقدم است.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: هم‌اکنون بلندمرتبه‌سازی‌هایی که به صورت نقطه‌ای در کشورمان انجام می‌گیرد با معضلاتی نظیر نبود برنامه‌ریزی برای جانمایی ساختمان‌های مرتفع، تمرکزگرایی در نقاط خاص بدون توجه به توسعه زیرساخت‌ها و... روبه‌رو است.
دانشگر توضیح داد: دنیا از سال ۱۹۷۸ هدف اصلی خود را برخورداری ساختارهای شهری از استانداردهای زیست‌محیطی و توسعه پایدار عنوان کرد؛ ضمن اینکه سازمان‌هایی از جمله سازمان ملل متحد مکلف به پیش بردن چنین ساختارهایی در دنیا شد. سال ۲۰۰۲ الگوی هرمی برای توسعه شهری تعریف شد که پایه شکل‌گیری ساختار زیست‌محیطی، اجتماعی و ساختار اقتصادی شهرهای جدید است.
لزوم حفظ منابع شهری برای نسل‌های آینده و افزایش نشاط شهری
وی ادامه داد: نهایتا در این الگو حفظ منابع شهری برای نسل‌های آینده مورد تاکید قرار گرفت و در شهرها ساختاری طراحی شد که نشاط ایجاد کند. در دنیای امروز و در اکثر کشورها ایجاد محیط شهری بانشاطی که از نظر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی فوایدی مانند کاهش هزینه‌ها، کاهش مصرف منابع فسیلی، گازهای آلاینده و... را به دنبال دارد، در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دنیای امروز بر اساس افزایش حس تعلق شهروندی سیاست‌گذاری می‌کند، اضافه کرد: این یعنی شهروندان از زندگی در محیط شهری و در ساختارهای مسکونی آن لذت ببرند. این حس تعلق از شاخص‌های مختلفی به دست می‌آید؛ مثلا یک شهروند در گذران اوقات فراغت خود بتواند از مسیرهای تعریف شده شهری نهایت استفاده را ببرد.
دانشگر با بیان اینکه در سالهای اخیر شهرسازی به شدت به سمت انسان‌محوری حرکت کرده، گفت: انسان‌محوری یعنی ساختار نشاط شهری افزایش یابد. در حال حاضر صنعت ساختمان در کشور ما از این نظر با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
وی با اشاره به اینکه حس تعلق شهروندی نکته‌ی مهمی است که به مرور می‌تواند جامعه شهری را دچار بحران کند، توضیح داد: خیلی از افراد احساس تعلقی به ساختار شهری محلی و مسکونی خویش ندارند و به تبع آن تمایزاتی خواهند داشت که در سطح‌های کلان دیده می‌شود و نهایتا منجر به خیلی از مهاجرت‌ها خواهد شد. در ساختار محله‌ای که ایران قدیم داشته است بیشترین ارتباطات در محله‌هایی است که در قدیم شکل گرفته و ارتباطات مناسب به جهت ترکیب مناسب کاربری‌ها اتفاق افتاده است، اما در شهرسازی جدید کاربری‌های محلی تقریبا حذف شده و به صورت نواری در مجتمع یا مکان‌های خاص متمرکز کردیم و ارتباطات همسایگی را در محلات و ساختارهای مسکونی حذف کردیم.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: توسعه پایدار و ایجاد ساختار متناسب با افزایش حس تعلق در ایران فرض سه سالهای است که مطرح شده و می‌بایست زودتر از اینها به آن پرداخته میشد و در برنامه ماست که این مطلب را به صورت جدی‌تر در مباحث و دستورالعمل‌هایمان وارد کنیم.
دانشگر با بیان اینکه در تعاملاتی که با سایر کشورها داریم و در جلساتی که بعضا به جهت تفاهم نامه‌ها با سایر کشورها برگزار کردیم جای خالی صدور خدمات مهندسی کشور به شدت احساس می‌شود، تصریح کرد: در تعامل با کشوری که نیاز به توسعه و ساخت دارد، ما می‌توانیم در بخش مهندسی به شدت موثر عمل کنیم. نکته اینجاست که آیا توان مهندسی ما در حدی هست که بتوانیم در کشورهای دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم و پروژه‌های خاص را بتوانیم توانمندتر از کشورهای دیگر منطقه اجرا کنیم. انتظار داریم که مهندسین ما در این بخش توانمندتر باشند که بخش عمده‌ای از توانمند کردن مهندسین به سازمان نظام مهندسی و قسمتی نیز به وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد، قسمت عمده آن‌هم بحث انبوه‌سازان است؛ انبوه‌سازانی که بتوانند پرچم کشور را از لحاظ تکنولوژی ساخت، رعایت ضوابط و مقررات و ایجاد یک خروجی مناسب و قابل افتخار در سایر کشورها افراشته نگه دارند. از این بابت به شدت در مضیقه و نیازمند کار بیشتر هستیم.
وی با اشاره به اینکه در خصوص ارتقاء این ساختار از جمله مواردی که مغفول مانده و قرار است به آن بپردازیم بحث مجوزهای طرح و ساختی است که شرکت‌های انبوه‌ساز تا کنون موفق به افزایش آنها نشدند، عنوان کرد: این موضوع را در دستور کار قرار دادیم تا طرح و ساخت را در ساختار انبوه‌سازی فعال کنیم؛ جلساتی هم با دوستان انبوه‌ساز کشور داشته‌ایم که قاعدتا در ابتدا مشکلاتی خواهند داشت، منتهی باید این کار شروع شود. اگر زودتر از اینها شروع کرده بودیم امروز حرف بیشتری برای گفتن در مجامع بین‌المللی و سطح منطقه داشتیم.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه رشته‌های هفتگانه در حال حاضر شرح خدمات مصوبی ندارند، اضافه کرد: دوستان ما درشورای مرکزی پیش نویس اولیه را در این خصوص ارائه دادند؛ طی دوماه اخیر جلسات متداومی در حوزه وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است تا منتهی به ماه خرداد بتوانیم جمع‌بندی شرح خدمات مهندسی و رشته‌های هفتگانه را داشته باشیم و ابلاغ خواهد شد. این نکته در شرح خدمات مهندسین و در تعیین دقیق‌تر تعرفه مهندسی‌ها و همچنین در رسیدگی به تخلفات بسیار کمک کننده است.
دانشگر ادامه داد: اینکه ما حدود ۸۰۰۰ پرونده تخلفات در ساختار نظام مهندسی کشور داشته باشیم، قابل پذیرش نیست. کمااینکه تخلفات هم متفاوت است اما قسمتی از این تخلفات به عدم تعیین تکلیف وضعیت مهندسین، که شرح ریز خدماتشان چه بوده و بایستی به چه نحو انجام شود برمی‌گردد. این موضوع هم توسط مقام عالی وزارت تعیین تکلیف و ابلاغ خواهد شد.
وی در خصوص دیگر موضوعاتی که باید نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود، تصریح کرد: تا چندماه آینده اتفاقات خوشحال کننده‌ای در بحث شفافیت ساختار نظام مهندسی کشور رخ خواهد داد. انتظار ما این است که جامعه مهندسی به عنوان بزرگترین جامعه تخصصی کشور و یک تیم مطالبه‌گر، همچنان که می‌توانند مشاوره‌های زیادی به ساختارهای حاکمیتی از جمله وزارت راه و شهرسازی و همچنین شورای مرکزی بدهند، تلاش کنند در بخش مهندسی و ساخت و ساز ایران اسلامی حرفی برای گفتن داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازي سازمان نظام مهندسي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها بلندمرتبه سازی خدمات مهندسی کشورهای دیگر داشته باشیم دنیای امروز مهندسی کشور انبوه ساز برای گفتن حس تعلق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۲۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.
وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.
وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.
شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد